رأی نهایی پرونده مدیران درباره قانون هوای پاک صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۵۸۴
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی نهایی در خصوص پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در حوزه اجرای قانون هوای پاک خبر داد و گفت: دادگستری استان تهران در راستای رسیدگی و برخورد با ترک‌فعل‌های مسئولان و متولیان دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، پس از اخذ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده‌ای را در این رابطه تشکیل شد و بعد از سیر تحقیقاتی کامل و استعلاماتی که صورت گرفت، در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و ۴ نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این پرونده، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هر کدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران قانون هوای پاک صدور حکم قانون هوای پاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان